بحث هذه المدونة الإلكترونية

العلم و الإيمان

هناك حدود فاصلة بين هذا وذاك ومن لا يدركها قد ينخدع متخذاً الغباء على أنه إيمان وفضيلة، أو ينخدع متخذاً الكفر المطلق على أنه رمز الذكاء والعبقرية والعلم، والحقيقة ليست هذا ولا ذاك.

الإيمان كالعلم هو تصديق بفكرة معينة. الفرق بين الاثنين أن الإيمان تصديق في غياب الدليل والعلم تصديق فقط في وجود الدليل. أي أن الدليل هو الحد الفاصل بين العلم والإيمان. في المنهج العلمي، وجود الدليل على فكرة أو شيء يوجب تصديقها أو على الأقل تصديق احتمال صحتها أو وجودها، وانتفاء الدليل على فكرة أو شيء ليس في حد ذاته دعماً لرفضها ولكنه بكل تأكيد لا يبرر بأي شكل من الأشكال التصديق بها أو أخذ احتمال صحتها في الاعتبار أو الحسبان.

ونرى في الصورة المجاورة العلاقة بين وجود أو عدم وجود الدليل والتصديق. ويجب عند تفسير هذه الصورة ألا يُفَسَّر عدم التصديق على أنه الرفض أو الإنكار. هناك مرحلة بين التصديق وبين الرفض تسمى الشك، والإنسان الطبيعي يشك في العديد من الأشياء من حوله. عدم التصديق لا يعني الإنكار التام وكذلك عدم الإنكار لا يعني التصديق التام. ومن الصورة نرى أنه في وجود الدليل فإن التصديق يعد منهجاً علمياً وعدمه يعد غباء، وفي غياب الدليل فإن التصديق يعد إيماناً وعدمه يعد فطرة طبيعية. ونرى أيضاً أنه في وجود الدليل فإن العلم والإيمان لا يجتمعان، وفي غياب الدليل فإن الفطرة والغباء لا يجتمعان. في رأيي أن الفطرة لا تنطوي على الغباء وإلا لانقرض الجنس البشري منذ زمن طويل. فيا سادة يا كرام... إن كان عند أحدكم دليل على شيء فلا يحسب اقتناعه به وتصديقه إيماناً، بل هو عقل سليم يتبع المنهج العلمي، ولو رفض العقل التصديق في وجود الدليل لكان العقل معتلاً. وإن وجد عند أحدكم دليل على شيء فصدق عكسه وآمن به فما هو إلا غبي وليس مؤمناً.

غير أن التعريفات التي سبق فذكرتها تنطبق في حالة وجود دليل منفرد غير مدحض. أما في حالة وجود أدلة متضادة على الشيء وعكسه، فإن هذه التعريفات لا تستقيم بصورة مطلقة، فإن قَوِيَ الدليل على أمر ما وضَعُفَ الدليل على عكسه يمكن قبول هذه التعريفات، أما إن كانت الأدلة لا ترجح الشيء أو عكسه بقوة فإن حالة الشك تجمع بين كل هذه التعريفات ولا يصير التصديق مطلقاً ولا الإنكار مطلقاً أيضاً. وعند اختلاف الأدلة وتعددها نلجأ إلى المنطق والبحث المنهجي لفرز الأدلة الزائفة من الحقيقية حتى يمكن تكوين رأي موضوعي ومنطقي بخصوص محل الجدال.

هناك من يؤمن بوجود الله في غياب الدليل على وجوده، وهذا حسن ومقبول ولا يتعارض مع العلم ولا العقل ولا المنطق، لأن ’غياب الدليل على الشيء ليس دليلاً على غياب الشيء‘ أو كما يقول الفرنجة Absence of evidence is not evidence of absence، أي أنه لو لم يوجد دليل على وجود الله فهذا ليس دليلاً في حد ذاته على عدم وجود الله، ولكن إن وجد الدليل على عدم وجود الله، فالتصديق بعكس ذلك مخالفة للدليل ليس إلا غباء. والواقع أن الأدلة بخصوص وجود الله أو عدم وجوده لا ترجح أحد الرأيين على الآخر، وبالتالي لا أرى في الإيمان بوجوده أو عدم وجوده مشكلة عقلانية على الإطلاق. ليس من يؤمن بوجود الله غبياً ولا من يكفر بوجوده غبياً.

وهذا يقودنا إلى حوار من نوع آخر، وهو ماهية الدليل. الواقع أن ماهية الدليل تختلف بين الأشخاص بحسب مفاهيمهم وعلمهم ومستوى ذكائهم وإدراكهم. إن وُجِد شخص ملقًى على الأرض بلا حراك ولا يبدو أنه يتنفس، فقد يعتقد الإنسان المتوسط أن ذلك الشخص ميت مستدلاً بما رآه، بينما لا يقتنع الطبيب إلا بعد أن يفحص ذلك الشخص فحصاً دقيقاً ليتأكد من غياب علامات الحياة. وقرأنا في التاريخ أنه في أوقات الأوبئة كان الناس يعتقدون أن منهم من مات وهو ما زال حياً فيدفنونه، وعندما اكتشفوا ذلك صاروا يربطون حبلاً صغيراً بإصبع المدفون ويربطون طرفه الآخر في جرس، حتى إذا حرك إصبعه دق الجرس فأدركوا أنه ما زال حياً وأخرجوه.

ما أعنيه أن ما يعد دليلاً يختلف بين الأشخاص وهذه هي طبيعة الحياة. والحديث عن الدليل وتحقيقه يستحق مقالاً أو أكثر يفرد له. تكمن المشكلة في أن البعض من ذوي الذكاء العالي والفطنة والعلم يعتبرون الإيمان دليلاً!!!! كيف للإيمان أن يكون دليلاً وهو في تعريفه يعني غياب الدليل؟ مثل هؤلاء يرفضون أن يكون إيمانهم بفكرة ما خاطئاً، فيتخذون منه دليلاً على ما يخالفه ويعارضه من أدلة. هم يعانون من حالة من الإنكار يتعامون فيها عن المنطق و الدليل ويتشبثون بالإيمان الخلي من الأدلة. فهنيئاً لهم بما يستغبون أنفسهم.

أما أنا فعلى أتم استعداد أن أنكر الإيمان بأي فكرة إن وجد الدليل على عكسها ولم يوجد دليل يعضدها، ولا أرى في هذا أية مشكلة، لأني لا أريد أن أكون غبياً بمحض إرادتي. فيا أيها المؤمنون لا تختاروا أن تكونوا أغبياء. ويا أيها الأغبياء لا تظنوا أنكم مؤمنون.


نسب المصنفات

ما بين الازدراء و الافتراء

هذا المقال هو أحد مجموعة من المقالات تختص بنقاش موضوعات إسلامية بشكل أو بآخر. ستجد في هذا الرابط قائمة بالمقالات المتاحة.

في معجم لسان العرب:

ازْدَرَيْته أَي حَقَّرته... و الازْدِراء: الاحْتِقارُ والانْتِقاصُ والعَيْبُ

و في مقاييس اللغة:

الزاء والراء والحرف المعتل يدلُّ على احتقارِ الشيء والتّهاون به.

وفي الصحاح في اللغة:

ازْدَرَيْتُهُ، أي حَقَرته.

فما هو ازدراء الأديان يا سادة؟ ماذا يعد تحقيراً للدين؟ وأي دين يعلو فوق مستوى الازدراء ويعد ازدراؤه جريمة يعاقب عليها القانون؟

من نص قانون العقوبات المصري:

مادة ٩٨

(و) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

مادة ١٦٠

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٦٠ تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة ١٦١

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ على أحـد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً، ويقع تحت أحكام هذه المادة.
أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه.
ثانياً: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

ومن نصوص القانون المصري نفهم الآتي:

  1. الأديان ’السماوية‘ فقط هي المحمية بالمادة ٩٨ من قانون العقوبات، وهي (طبقاً للقانون) اليهودية والمسيحية والإسلام. ما عدا ذلك من أديان لا تندرج تحت مظلة هذه المادة من القانون.
  2. تدخل الأفعال الآتية تحت بنود الأفعال التي يعاقب عليها القانون بتهمة ازدراء الأديان:
    1. استخدام الدين لترويج أفكار متطرفة يقصد منها إثارة الفتنة أو تحقير أحد الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
    2. التشويش على الشعائر الدينية أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
    3. تخريب أو تدنيس المباني الدينية أو الرموز الدينية
    4. انتهاك حرمة القبور
    5. طبع كتاب مقدس تم تحريفه
    6. تقليد احتفال ديني بقصد السخرية به

أي أن نقد الأديان يا سادة لا يدخل تحت أحكام هذا القانون ولا أي قانون آخر في مصر في الوقت الحالي. وهذا نراه جلياً واضحاً في برامج المدعو الشيخ الزغبي والمدعو الشيخ خالد عبدالله والمدعو الشيخ (أو الشيء) وجدي غنيم، فبرامجهم لا تحتوي فقط على نقد (في كثير من الأحيان غير موضوعي) للديانة المسيحية بل أيضاً تحتوي على سب وإهانة للمسيحية و اليهودية على حد سواء في مخالفة صريحة للقانون.

أما برامج مثل ’سؤال جريء‘ أو ’ الدليل‘ أو ’شبهات و ردود‘ التي تذاع على قناة الحياة لنقد الإسلام بموضوعية في الأغلب الأعم من الحالات والرد على الشبهات المثارة حول المسيحية فتعتبر هي الأخرى مخالفة للقانون. لماذا والقانون لم يجرم نقد الأديان؟ لأن هذه البرامج في نظر الكثيرين من المسلمين ’تحقر‘ من شأن الدين الإسلامي وتتسبب في نشر الفتنة..!!!

والسؤال هنا: هل نقد الإسلام بموضوعية يحقر من شأنه ويسبب الفتنة بينما الادعاء على المسيحية وأن ينسب لها ما ليس فيها وأن يسب تابعيها ورموزهم الدينية لا يعد تحقيراً ولا يسبب فتنة؟

الحقيقة أن قانون ازدراء الأديان يتعارض بكل المقاييس مع مواثيق حقوق الإنسان التي وافقت عليها مصر وقت أن صدرت عن الأمم المتحدة. فهذا القانون لا يحمي أي أديان غير التي يعدها المسلمون سماوية، وهذا في حد ذاته تمييز بناء على الدين. ومن وجهة النظر العملية فإن هذا القانون لا يحمي غير الدين الإسلامي والمسلمين فقط دون غيرهم. رأينا الشيخ أبا إسلام يمزق الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية علناً في الشارع وهو فخور بذلك، ويعد أنه في المرة القادمة سيمزق الكتاب المقدس باللغة العربية وسيبول عليه أيضاً، ولم يعاقب حتى الآن ولا أظن أنه سيعاقب على فعلته، وإن كان قد قدم للمحاكمة، ربما لإرضاء بعض المنادين بالمساواة. وليس أبو إسلام هو الوحيد الذي يمثل فشل هذا القانون تطبيقاً في حماية غير المسلمين، بل هناك العديد من حوادث تدمير وحرق الكنائس وإهانة رجال الدين المسيحيين ولم نر حتى الآن من قد عوقب بالفعل على ما اقترف من مخالفة للقانون.

والحقيقة أيضاً أن هذا القانون في حد ذاته فيه مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ولو كان يحمي كل الأديان. فكلمة ’تحقير الأديان‘ تلك كلمة مطاطة يمكن أن تستخدم للتعبير عن نقد الأديان أيضاً الذي قد يعتبره البعض تحقيراً فقط لأنه يخالف ما يعتقدون فيه. أي أن هذا القانون يهدف إلى إخراس ألسنة من يريدون أن ينقدوا الأديان بشكل موضوعي معبرين عن أفكارهم. أي أن هذا القانون يمنع حرية التعبير عن الأفكار عندما تختص هذه الأفكار بالدين.

هذا القانون لا يمنع (تطبيقاً) الافتراء على الأديان الأخرى غير الإسلام ولا يمنع الافتراء على تابعي هذه الأديان، ويسلب (فكراً وتطبيقاً) من الملحدين مثلاً أي حق لهم في التعبير عما يعتقدون، أي أنه يميز ضد غير المسلمين من المصريين. والأدهى من ذلك أن هذا القانون يساعد في واقع الأمر على الافتراء على غير المسلمين!! والتاريخ القريب والبعيد للأقباط مليء بأحداث الافتراء عليهم بتهمة سب الإسلام واحتقاره، ولي شخصياً أكثر من موقف تعرضت فيها لذلك، وربما من أشهر من تعرضوا لمثل هذا الافتراء في الماضي البعيد الشهيد سيدهم بشاي شهيد دمياط، وحديثاً رأينا طفلي قرية عبد المسيح في المنيا الذين قبض عليهما بتهمة التبول على أوراق من المصحف وهما اللذان لا يعرفان القراءة والكتابة أصلاً، فكيف لهما أن يعرفا ماهية تلك الأوراق؟

ليس في المسيحية نص يعاقب من يسبها، بل إن السيد المسيح حينما أرسل تلاميذه ليبشروا قال لهم:

وَمَتَى طَرَدُوكُمْ فِي هذِهِ الْمَدِينَةِ فَاهْرُبُوا إِلَى الأُخْرَى. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ تُكَمِّلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ابْنُ الإِنْسَانِ. لَيْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَلِّمِ، وَلاَ الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ. يَكْفِي التِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلِّمِهِ، وَالْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَّبُوا رَبَّ الْبَيْتِ بَعْلَزَبُولَ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ أَهْلَ بَيْتِهِ! فَلاَ تَخَافُوهُمْ. لأَنْ لَيْسَ مَكْتُومٌ لَنْ يُسْتَعْلَنَ، وَلاَ خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ. اَلَّذِي أَقُولُهُ لَكُمْ فِي الظُّلْمَةِ قُولُوهُ فِي النُّورِ، وَالَّذِي تَسْمَعُونَهُ فِي الأُذُنِ نَادُوا بِهِ عَلَى السُّطُوحِ، وَلاَ تَخَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَلكِنَّ النَّفْسَ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِالْحَرِيِّ مِنَ الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ النَّفْسَ وَالْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ. أَلَيْسَ عُصْفُورَانِ يُبَاعَانِ بِفَلْسٍ؟ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لاَ يَسْقُطُ عَلَى الأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَحَتَّى شُعُورُ رُؤُوسِكُمْ جَمِيعُهَا مُحْصَاةٌ. فَلاَ تَخَافُوا! أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ! فَكُلُّ مَنْ يَعْتَرِفُ بِي قُدَّامَ النَّاسِ أَعْتَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، وَلكِنْ مَنْ يُنْكِرُني قُدَّامَ النَّاسِ أُنْكِرُهُ أَنَا أَيْضًا قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. (متى ١٠ : ٢٣ - ٣٣)

أي أن قانون ازدراء الأديان هو قانون إسلامي بالدرجة الأولى، يميز ضد غير المسلمين، ويمنع ازدراء ما عدا الإسلام بالنظرية والتطبيق، ويبيح ازدراء ما عدا الإسلام بالتطبيق خلافاً للنظرية، ويبيح الافتراء على غير المسلمين بتهمة التحقير من شأن الإسلام وإهانة الدين الإسلامي ورموزه، ولا يعطي أي حق من أي نوع لغير المسلمين والمسيحيين واليهود وإن تم تطبيقه كما أراده المشرع.

كفاكم ازدراء وكفاكم افتراء وتقبلوا النقد الموضوعي وردوا عليه إن كان عندكم ما تردون به أو تجاهلوه إن عدمتم الحجة، وميزوا بين النقد وبين التحقير والإهانة.

ملحوظة: لم أذكر برامج القمص زكريا بطرس لأنها في رأيي تدخل ضمن نطاق الإهانة والتجريح، وذلك مع وجود النقد الموضوعي فيها، لكن أسلوب عرض النقد تجاوز حدوده إلى حدود الإهانة.


نسب المصنفات

الجبر البولياني: المعاملات المنطقية (٢)

المقال السابق: ’الجبر البولياني: المعاملات المنطقية (١)‘ ناقشت في المقال السابق عدداً من المعاملات المنطقية هي المعامل الأحادي الوحي...